ثبت شرکت خاص- ثبت فوری شرکت

مقدمه

مجله ثبت یار پیش از این درباره اینکه ورشکستگی به لحاظ قانونی چه ماهیتی دارد مطالبی را ارائه نمود. هم چنین در این باره صحبت کردیم که ورشستگی شرکا یک شرکت چه تاثیری می تواند بر شخصیت حقوقی شرکت داشته باشد و هم چنین برعکس٫ (تاثیر ورشکستگی شرکا بر وضعیت شرکت)

در این یادداشت کوتاه می خواهیم به این بحث بپردازیم که در صورتی که شرکت ورشکسته شود، شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت چه مسئولیت هایی دارند؟ آیا طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالباتی که از شرکت داشته اند به شرکای شرکت مراجعه نموده تا آن ها از اموال شخصی خود، این دیون را پرداخت نمایند؟

برای پاسخ به این سوال که شرکا در صورت ورشکستگی نسبت به جبران بدهی های شرکت چه وظایف و مسئولیت هایی دارند، باید شرکت ها راه به دو دسته تقسیم نمود. اول شرکت های تضامنی و دوم سایر شرکت های تجاری پرکاربرد یعنی سهامی و مسئولیت محدود.
اول) در شرکت تضامنی

پیش از این درباره مفهوم مسئولیت تضامنی صحبت کردیم. در این جا به طور خاص باید بیان داشت در صورتی که شرکت بنا به دلایل متعارف دچار ورشکستگی شود، تمام شرکای شرکت تضامنی که اصطلاحاً شریک ضامن نامیده می شوند، شخصاً نسبت به جبران کل دیون و بدهی های شرکت دارای مسئولیت هستند. فلذا در صورتی که شرکت با سرمایه ثبتی ۲۰۰ میلیون تومان دچار ورشکستگی شده و ۱۰۰ میلیون تومان بدهی به بار بیاورد، طلبکار یا طلبکاران جهت وصول مطالبات خود می توانند به هر یک از شرکا شرکت مراجعه نمایند. هر چند ممکن است آن شریک، هنگام تشکیل شرکت، ۵۰ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تامین کرده باشد.

نکته قابل توجه آن است که در صورتی که شریک ضامن بدهی شرکت را پرداخت نماید، متناسب با آورده هر یک از شرکا می تواند به آنان رجوع نموده و طلب خود را مطالبه نماید.
دوم) در شرکت های مسئولیت محدود و سهامی

در این نوع از شرکت ها صرف از نظر از برخی تفاوت های جزئی می توان بیان داشت که قاعده کلی آن است که مسئولیت شرکای شرکت در صورت ورشکستگی، محدود به میزان آورده آن ها در شرکت خواهد بود. فلذا به طور مثال اگر آورده شریکی ۵۰ میلیون باشد، صرفا به میزان همان ۵۰ میلیون نسبت به جبران بدهی های شرکت مسئول است. حتی اگر بدهی شرکت چند برابر این مبلغ باشد. البته اگر وی مدیر شرکت بوده و ورشکستگی معلول اشتباه یا تعمد وی باشد، نسبت به جبران مطالبات طلبکاران مسئول خواهد بود.

 این عبارت در بند (1) ماده 16 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. به موجب این بند جستجوی بین المللی توسط مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی انجام خواهد شد که می تواند
گزارش جستجوی مستند در خصوص سابقه اختراع ادعائی

 یک اداره ملی و یا یک سازمان بین المللی نظیر مؤسسه بین المللی اختراع باشد که از جمله وظایف آن تهیه گزارشات جستجوی مستند در خصوص سابقه اختراع ادعایی در مورد اختراعات موضوع اظهارنامه است.

تعیین هیات مدیره و بازرسین و آشنایی با وظائف آنها :

 هر چند بر اساس قانون،شركت سهامی عام باید حداقل ۵ عضو در هیات مدیره خود داشته باشد در این مورد برای شركتهای سهامی خاص هیچگونه محدودیتی وجود ندارد .اما بااین حال از آنجائیكه هیات مدیره یك شركت خاص نیز همانند یك شركت عام میبایستی یك نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یك نفر دیگر را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب كند پس بنابراین قانوناً هیات مدیره شركتهای سهامی خاص نیز باید حداقل ۲ نفر عضو داشته باشند.


نصب و عزل

انتخاب مدیران جدید هر دو سال یكبار از میان سهامداران انجام می شود انتخاب این افراد از طریق اخذآرای تمامی سهامداران اجباری بوده و رای گیری نیز باید در جلسه مجمع عمومی عادی صورت بگیرد .دراین انتخابات یك و یا بیش از یك نفر از مدیران بایستی از سمت خود عزل شوند . مدیران جدید نیز بایستی از طریق انتخابات ،انتخاب شوند . انتخاب سایر مسئولین رسمی و قانونی نیز باید مثل مدیران از طریق رای گیری انجام بگیرد .

مدت ماموریت

شرح وظایف مدیران بایستی در اساسنامه شركت تعیین شود اما مدت این مسئولیت نباید بیش از ۲ سال باشد. با این حال اگر این مدت زمان قبل از انتخابات مدیران جانشین به اتمام رسیده باشد مدیران قبلی وظایف خود را در قبال امور محوله برعهده داشته و مدیریت شركت را تا اجرای انتخابات جدید و انتخاب مدیران تازه برعهده خواهند داشت .

سهام تضمینی (سهام به وثیقه گذاشته شده )

      مدیران باید تعداد سهامی را كه در اساسنامه شركت مقرر شده دارا باشند این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی كه به موجب اساسنامه جهت دادن رای درمجمع عمومی لازم است كمتر باشد هر مدیری باید تعدادی از سهام تحت مالكیت خود را در طول مدت ماموریتش در اختیار شركت قرار دهد تا ضرر های احتمالی حاصل از تغییرات مدیران ، منفرداًیا مشتركاًدر این مدت متوجه شركت خواهد شد از این طریق تامین و جبران شود این سهام باید سهام با نام باشند در قانون قید شده است كه چنانكه فرد مورد نظر نتواند خواسته های شركت را برآورد كند مدیران موظفند وی را از مسئولیت خود سلب كنند.

مسئولیت

در قانون صریحاً قید شده است كه اعضاء هیات مدیره تمامی مسئولیتهای ضروری برای مدیریت در محدوده اهداف مندرج در اساسنامه شركت را بر عهده دارند . با این حال اعضای هیات مدیره حق ندارند وظایفی را كه در جلسات مجامع عمومی بر عهده سهامدران گذاشته شده است انجام دهند .هم چنین در اساسنامه شركت باید ذكر شده باشد كه سهامدران حق هیچگونه دخالتی در مورد محدوده وظایف و مسئولیتهای مدیران را ندارند .

تعهدات شركت

مدیران شركت نه تنها در مورد قوانین عادی منصفانه در رابطه با شركت ، سهامداران آن ،اشخاص ثالث مرتبط با شركت ،و همچنین در قبال تعهدات مربوط به این قوانین متعهد می باشند بلكه هم بطور فردی و هم بطور جمعی در قبال پیگرد كیفری مربوط به انجام و یا ترك اعمال بخصوص تعهد دارند.

جلسات

اعضای هیات مدیره باید در طی جلسه ای انتخاب شوند كه اكثریت حد نصاب مدیران در آن جلسه حضور داشته باشند.  نحوه برگزاری جلسات هیات مدیره به همراه هر گونه دعوت لازمه باید در اساسنامه شركت درج شده باشد . در قانون تصریح شده كه رئیس هیات مدیره و سایر گروههای مدیریتی كه شامل یك سوم از كل تعداد اعضای هیات مدیره می باشند جهت اعلام زمان برگزاری مجامع عمومی دارای اختیارات  كل می باشند.

تصمیمات پس  از اخذ اكثریت آراء مدیران حاضر در جلسه به رسمیت شناخته می شوند مگر اینكه به حداكثر میزان آراء ماخوذه در اساسنامه شركت اشاره شده باشد.

صورت جلسه تمامی جلسات باید ثبت ونگهداری شده و به امضاء اكثریت مدیران حاضر در جلسه نیز رسیده باشد این صورت جلسه ها باید شامل نام مدیران شركت كننده در جلسه و هم چنین اسامی غائبین در جلسه باشد، علاوه بر آن خلاصه موارد مورد بحث و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه به همراه تاریخ تشكیل جلسه نیز بایستی در صورت جلسه ذكر شده باشد .

اقداماتی كه جهت تائید و انجام آنها نیازی به تشكیل جلسه نمی باشد

در صورت تائید كتبی تمامی مدیران كلیه اقدامات اعضاء هیات مدیره بدون نیاز به برگزاری جلسه معتبر می باشند.

نمایندگان صاحبان سهام (وكلای سهامداران )

هرچند كه در اصلاحات مربوط به قانون تجارت كه در سال ۱۹۶۹ انجام گرقته هیچ وظیفه خاصی برای نمایندگان یا وكلای سهامداران تعیین نشده است اما آنها در عمل وظایفی را بر عهده گرفته و انجام می دهند. شایان ذكر است قبل از اعمال اصلاحیه در این قانون نمایندگان یا وكلای سهامداران وظایف و مسئولیتهایی را بر عهده داشته اند كه عواقب تمامی این مسئولیتها را خود سهامدارن بر عهده می گرفتند.

مدیران علی البدل

           مدیران علی البدل مجاز به استفاده از حوزه اختیارات خودشان هستند اما اجباری در این رابطه برایشان تعریف نشده است

مدیر عامل

      طبق قانون، اعضاء هیات مدیره باید یك نفر را بعنوان مدیر عامل جهت مدیریت فعالیت های روزمره شركت انتخاب كند. این فرد هم میتواند جزو اعضاء هیات مدیره باشد و هم عضو هیات مدیره نباشد اما این فرد نمیتواند رئیس هیات مدیره باشد مگر اینكه سهامداران این موضوع را در جلسه تایید كرده و سه چهارم  اعضا نیز به این تصمیم رای مثبت دهند.

      حدود وظایف مدیر عامل  باید به هنگام انتخاب وی توسط هیات مدیره تعریف و تعیین شود و پس از تعیین در واقع وی نماینده رسمی شركت با اختیارات تام جهت امضاء مداراك و اسناد از طرف شركت می باشد.

پاداش (حق احمه)

      مدیران حق ندارند هیچ وجهی را تحت هیچ عنوانی از شركت دریافت كنند مگر پاداش مربوط به شركت در جلسات و پاداشی غیر از سود شركت كه آن هم بایدتوسط سهامداران تایید شده باشد.

      در مورد شركتهای سهامی خاص این پاداش برابر با ۱۰ درصد از سود سهام و در مورد شركتهای سهامی خاص ۵ درصد از سود سهام میباشد .ممكن است مدیران بعنوان كادر رسمی و یا كارمند شركت محسوب شوند كه در اینصورت باید با توجه به حجم كاری خود حقوق مناسبی دریافت كنند.

معامله با شركت

      هر یك از مدیران شركت (و مدیر عامل شركت ) نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت باشد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مكلف است بازرس شركت را از معامله ای كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مكلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم كند . در صورتیكه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت برعهده هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است كه اجازه آن معاملـه را داده اند كه همـگی آنهـا متضـامنــاً مسئـول جبران خسارت وارده به شركت می باشند . مدیر عامل شركت و اعضای هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شركت تحصیل نمایند و شرك نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد كند .اینگونه عملیات به خودی خود باطل است .

 
تعیین بازرس :

ماده ۴۶ – ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی و عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ – در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷ – اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۸ – مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹ – حق احمه بازرس

حق احمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰ – معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع.

 تعیین هیات مدیره و بازرسین و وظائف بازرسان :

هر نظام مهندسی استان كه تا (۱۰۰۰) عضو داشته باشد یك بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و از (۱۰۰۱) عضو تا (۵۰۰۰) عضو (۲) بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و از (۵۰۰۱) عضو و بیشتر (۳) بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (۱۰) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.‏
به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی كه بعد از انتخاب هیأت مدیره تشكیل می‌شود پیشنهاد می نماید. حائزین اكثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند.
‏
وظایف بازرسین :

‏الف ) اظهار نظر درباره صحت ودرستی صورت دارایی‌ها و صورتحساب دوره عملكرد و ترامه‌ای كه هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (۱۵) روز قبل از تشكیل مجمع عمومی.‏
ب ) اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها واطلاعاتی كه هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.‏
پ ) بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملكرد هیأت مدیره در حدود قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضاء در حدودی كه قانون و آئین‌نامه‌های آن تعیین كرده و به طور یكسان رعایت شده باشد و در صورتی كه هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئین‌نامه داشته و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مكلفندكه مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.‏
ت ) بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه كرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد كه موجب وقفه در عملیات جاری شود.‏
ث ) بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی كه برعهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر این كه آنها را از قبل به طور رسمی و كتبی به نظام مهندسی استان معرفی كرده باشند. این كارشناسان در موارد و حدودی كه بازرس یا بازرسان تعیین می‌كنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.‏

    ترامه یا بیلان چیست؟

ترامه یا بیلان عبارت است از صورت حسابی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.در ترامه میزان دارایی ، بدهی و سرمایه صاحبان موسسه نوشته می شود.
به عبارتی ترامه جدولی است در برگیرنده اقلام دارایی شرکت از یک طرف و اقلام بدهی از طرف دیگر . یعنی اینکه ترامه بیانگر اقلام بستانکار و بدهکار شرکت می باشد.هزینه های تاسیس شرکت ، تعهداتی که شرکت تضمین کرده و استهلاکات و اندوخته های قانونی باید در نظر گرفته شود ولو اینکه بعد از وضع استهلاکات و اندوخته ها سود قابل تقسیمی باقی نماند یا کافی نباشد.( مواد  224 و 223 و 236 ل.ا.ق.ت)
با بررسی ترامه، علاوه بر اینکه امکان مقایسه با ترامه های سال های قبل و نحوه ی عملکرد شرکت فراهم می گردد ، سهامداران نیز از این طریق به ارزش سهام خود پی می برند و طلبکاران شرکت به قدرت و ثبات مالی شرکت پی می برند.
وفق ماده ی 234 لایحه قانونی 1347 : در ترامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.منظور از اندوخته ، مبالغی است که شرکت می بایست برای مواجه شدن با هزینه هایی نظیر ضرر و زیان های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد کنار بگذارد.
قانون تجارت ایران ، تجار را مم به تنظیم ترامه ننموده ولی درباره شرکت های تجاری مخصوصاَ شرکت های سهامی تنظیم ترامه اجباری است و از لحاظ مالیاتی اساس تشخیص  مالیات ترامه است که موسسات تجاری و شرکت های تجاری در پایان هر سال تنظیم می کنند.ضمناَ تصویب نامه مورخ 27 آبان ماه 1340 شرکت های تجاری را موظف نموده است که ترامه و حساب سود و زیان خود را در پایان هر سال در رومه رسمی کشور منتشر نمایند .بنابراین تجار و شرکت های تجاری هر سال ترامه عملیات خود را تنظیم می کنند.
ترامه شرکت به حساب سود و زیان ضمیمه می گردد.حساب سود و زیان مشتمل بر دو ستون است : بستانکار و بدهکار .چنانچه بدهی های شرکت بیشتر باشد نشانگر ضرر شرکت و چنانچه بستانکاری شرکت بیشتر باشد ، نشانگر سود خالص شرکت است.حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که آغاز آن از تاریخ تنظیم یک ترامه و پایان آن از تاریخ ترامه بعدی است ، بنابراین ، ترامه های مالی که در یک موسسه تهیه می شود به وسیله حساب های سود و زیان با یکدیگر ارتباط می یابد.
خیلی نادر است که جمع دو ستون ترامه با هم مساوی باشند.اختلاف جمع دو ستون ترامه در ذیل ستونی که کسری دارد نوشته می شود.به طوری که گفته شد اگر مبلغ اختلاف در ذیل ستون دارایی نوشته می شود چون بدهی شرکت افزایش پیدا کرده است موسسه زیان نشان می دهد و چنانچه در ذیل ستون بدهی نوشته شود چون بستانکاری شرکت افزایش پیداکرده موسسه سود نشان می دهد.
تنظیم و مطالعه و بررسی ترامه کار بسیار مشکل و پیچیده ای است و فهم آن برای اشخاص عادی آسان نیست. علاوه بر آن تشخیص صحت ترامه از عهده هر کس ساخته نیست و محتاج به بررسی دفاتر و حساب های مربوطه است.از این روست که موسسات تجاری مهم برای جلب اعتماد مردم و همچنین رفع سوء ظن ادارات دارایی به حسابدان و مشاوران قسم خورده مراجعه می نمایند تا صحت ترامه آن ها را تصدیق و تایید نمایند.

    تصویب و ثبت بیلان مالی

به موجب تبصره ماده 89 لایحه قانونی 1347، مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تصویب حساب ها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند.گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع قرائت شود، در غیر این صورت اخذ تصمیم نسبت به تراز و حساب و زیان سال مالی شرکت معتبر نخواهد بود.
بنابراین ، رسیدگی به ترامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و همچنین تصویب ترامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام بر عهده مجمع عمومی عادی است .
بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی در مورد تصویب ترامه باشد، یک نسخه از صورت جلسه مجمع می بایست جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.
بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در رومه رسمی کشور منتشر می گردد.
همین طور ، تغییرات مربوط به تعیین و تصویب بیلان مالی شرکت نیز  در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .

    نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین رومه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی
نام شرکت:.شماره ثبت .سرمایه شرکت ثبت شدهصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت. سهامی خاص ثبت شده به شمارهدر تاریخ .ساعتبا حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1.خانم /آقای.به سمت رئیس جلسه
2.خانم/آقای.به سمت ناظر جلسه
3.خانم/آقایبه سمت ناظر جلسه
4.خانم/آقای.به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب رومه کثیرالانتشار 4-تصویب ترامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
1.اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای.خانم /آقای.خانم/آقای.برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
2.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای به سمت بازرس اصلی خانم / آقای.به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3.رومه کثیرالانتشار .جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4.پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مورد تصویب قرار گرفت.
ج: به خانم/آقایاحدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه
رئیس جلسه .
ناظر جلسه
منشی جلسه.
امضاء اعضای هیات مدیره:
1
2
3.
4
امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

    تذکرات:

1.در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب رومه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آن ها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
2.نیازی به انتخاب رومه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر رومه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
3.زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
4.اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید.این برگ ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
5.چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب دو سوم اعضای مجمع برسد.
6.صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
7.صورتجلسه در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
8.در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ( ماده 99) اامی است.
9.در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل رومه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
10.نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن ها برسد و هیات رییسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
11.صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

در این مطلب قصد داریم تا به ممنوعیت ثبت شرکت های خارجی بپردازیم. شایان ذکر است ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با وکلای توانمند  " ثبت شرکت کارا "  در ارتباط باشید.
تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد ،ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. البته هر گاه شرکت در خارج تشکیل شود،ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.


وفق ماده 3 قانون ثبت ، شرکت های خارجی برای آنکه به عنوان  شخصیت حقوقی  در ایران به رسمیت شناخته شوند و اجازه فعالیت و تجارت داشته باشند در ابتدا می بایست در کشور مادر به رسمیت شناخته شده باشند و در مرحله ی بعد، در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشند. برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.        
در صورتی که هر یک از این مراحل انجام نگیرد فعالیت شرکت در ایران با مشکل و ممنوعیت مواجه خواهد شد و شرکت فاقد موجودیت قانونی می باشد.
البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود ، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست مراجعه کنیم.
بر اساس اظهارنظر شورای نگهبان، شرکت های طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران می توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آن را بنمایند.
و به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها ، همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود ، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه ، چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
البته موارد منعی نیز از سوی قانون گذار تعیین شده است. مانند اصل 81 قانون اساسی. به موجب این اصل :
دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.
حال سوال این است که شرکت های خارجی که با این دلایل ثبتشان ممنوع باشد در ایران رسمیت نخواهند داشت؟
شورای نگهبان به این سوال این گونه پاسخ داده است : شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران، قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد.
خلاصه آنکه، انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست، اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، معادن و خدمات بپردازد والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی ، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.

    حقوق شرکت های خارجی در ایران

رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها به طور اعم صادق است. به بیانی دیگر، قراردادهای شرکت بر حسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
هنگامی که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شد ، از تمامی امتیازات و حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار می گردد و تمامی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت. بنابراین ، شرکت خارجی نمی تواند در ایران بیش از حقوقی که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد را داشته باشد و از طرفی دیگر نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که ویژه اشخاص حقیقی است. ( به عنوان مثال حقوق خانوادگی )

    روش ثبت شعبه شرکت خارجی

اگر شرکت خارجی ثبت شده در ایران ، تقاضای تاسیس شعبه را نیز داشاته باشد ، باید اظهارنامه ثبت به فارسی ، سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران و سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تقدیم نماید. ( ماده 8 نظامنامه )
تبصره – ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

بر اساس ماده 51 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، شرکت های سهامی عام می توانند به منظور جذب نقدینگی دست به انتشار اوراق قرضه بزنند.
طبق ماده 52 لایحه قانونی اوراق قرضه اوراق قابل معامله است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. "
به موجب ماده 53 لایحه اصلاحی مذکور ، دارندگان اوراق قرضه در اداره شرکت هیچ گونه دخالتی ندارند و فقط به عنوان بستانکار شرکت محسوب می شوند.
انتشار اوراق قرضه هنگامی امکان پذیر است که کلیه سرمایه به ثبت رسیده شرکت تادیه گردد و حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

    مندرجات اامی در اوراق قرضه

اوراق قرضه بر اساس ماده 60 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید شامل نکات ذیل بوده و امضا شود :
1- نام شرکت
2- شماره و تاریخ ثبت شرکت
3- مرکز اصلی شرکت
4- مبلغ سرمایه شرکت
5- مدت شرکت
6- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور اوراق قرضه
7- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه
8- تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
9- در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط آن

    اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه

در صورتی که مقارن با اجازه انتشار اوراق قرضه مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان تصویب نماید که اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت باید افزایش سرمایه شرکت را معادل مبلغ قرضه تصویب نماید. اما تنها تصویب مجمع عمومی کافی نیست بلکه مطابق ماده 62 لایحه قانونی " افزایش سرمایه . قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود . "
بانک ها و موسسات مالی معتبر را که در ماده 62 ذکر شده است " شورای پول و اعتبار" که یک سازمان دولتی است تعیین خواهد نمود.
بنابراین وقتی یک بانک یا موسسه مالی نسبت به مبلغ میزان افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده پذیره نویسی کرد در واقع آن را تضمین نموده است و پس از این پذیره نویسی است که قرارداد راجع به آن و شرایط مقرر بین پذیره نویس ( بانک یا موسسه مالی ) با شرکت در مجمع عمومی فوق العاده تصویب و سپس اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت منتشر خواهد شد.
اوراق قرضه ای که در مقام افزایش سرمایه انتشار می یابد و علاقه مندان به خرید آن اقدام می کنند به دارندگان خود حق می دهد تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است اوراق خود را با سهام تعویض نمایند و به این جهت شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در مقنن ورقه قرضه قید شود تا طرفین مطابق آن عمل نمایند.
سهامی که در مورد تعویض با اوراق قرضه صادر می شود سهام با نام خواهد بود و تا انقضای موعد قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه بوده و در شرکت نگاهداری خواهد شد و قابل تامین و توقیف از طرف بستانکاران نخواهد بود.
موضوع تعویض اوراق قرضه با سهام به ترتیبی بود که ذکر شد و اما موضوع تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت دارای شرایط و تشریفات قانونی سبک تر از اولی است و پذیره نویسی از طرف بانک یا موسسه مالی معتبر و انعقاد قرارداد بین شرکت و پذیره نویس ضرورت ندارد بلکه کافی است که پس از انجام تشریفات مربوط به اوراق قرضه از قبیل تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اعلام به ثبت شرکت ها و آگهی ثبت شرکت ها در رومه رسمی و آگهی مراتب مزبور از طرف شرکت در رومه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود شرکت اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت را انتشار خواهد داد.
مقررات مربوط به تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت در مواد 69 و 70 لایحه قانونی به این شرح انعکاس یافته است :
ماده 69- اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.
ماده 70- در مورد ماده 69 هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد.
در خاتمه باید یادآور شد که اوراق قرضه چه قابل تعویض ( با سهام ) اشخاص یا موسسات دیگر و چه قابل تبدیل ( به سهام ) خود شرکت در اختیار مطلق دارندگان خود بوده و تعویض و تبدیل تابع میل آن ها است و سهامداران سابق شرکت هیچگونه حق رجحانی در مورد سهام مربوط به اوراق قرضه نخواهند داشت. 

1. مجمع عمومی
2. هیات مدیره
3. بازرس یا بازرسان
مطابق ماده 30 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی :
" مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است . "
مجمع عمومی به صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی عبارت است از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها که برای تصمیمات جاری سالانه شرکت در محل معین گرد هم می آیند.
مجمع عمومی فوق العاده : مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت از جمله تغییر در مواد اساسنامه یا عزل و نصب و قبول استیفا هیئت مدیره و یا انحلال و ادغام که در محل معین گرد هم آمدند.

    طرق تصمیم گیری در مجامع شرکت تعاونی

تصمیم گیری در مجامع به یکی از طرق ذیل ممکن است انجام گیرد :
- با اکثریت مطلق یا اکثریت تام ؛
- با اکثریت نسبی ؛
- با اکثریت خاص؛
- به اتفاق آرا.
اکثریت مطلق یا اکثریت تام که معمولاَ از آن با عنوان اکثریت – بدون اتصاف به مطلق یا تام – یاد می شود، اکثریت بیش از نصف است و آن تعداد آرایی است که لااقل مساوی نصف به علاوه یک باشد.
اکثریت نسبی، تعداد آرایی است که زیادتر از آرای دیگران باشد و در آن آرایی که بیشترند، مناط اعتبار خواهد بود.
میزان اکثریت خاص، در هر مورد در مقررات مربوط مشخص و پیش بینی می شود و اصولاَ باید بیش از اکثریت مطلق ( مانند سه چهارم ) باشد؛ بنابراین اکثریت خاص نیز فی الواقع اکثریت بیش از نصف است ؛ ولی حداقل آن رقمی بیش از نصف به علاوه یک است.
اتفاق آرا – همان طور که معلوم است – موافق بودن همه آرای حاضر با امر مورد رای گیری است. بدیهی است هر اندازه که تعداد حاضران بیشتر رباشد، احتمال حصول به اتفاق آرا کمتر می شود؛ لذا این طریق تصمیم گیری در مجامعی معمول می گردد که تعداد اعضای آن کم است.
رای گیری به اکثریت مطلق و اکثریت نسبی، ممکن است به تساوی آرا بینجامد؛ در این صورت، مثلاَ اگر رای گیری برای انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره تعاونی باشد و آرای دو نامزد انتخابی مساوی شود، برای نیل به مقصود می توان به یکی از راههای ذیل متوسل شد : یکی به نفع دیگری انصراف دهد، دوباره رای گیری شود، یکی از آن ها به قید قرعه برگزیده شود، آرایی که رای رئیس مجمع در زمره آنهاست ، مناط اعتبار باشد. توسل به طریق اول، از آن جا که احتمال دارد هیچ یک از نامزدها تن به انصراف ندهند ، همواره میسر نیست ؛ طریق دوم نیز وماَ همیشه به حل مشکل نمی انجامد ؛ زیرا ممکن است نتیجه رای گیری دوم نیز تساوی آرا باشد ؛ در راه حل چهارم برای رای رئیس جلسه – که یا منتخب حاضران همان جلسه مجمع است و یا بنا به ملاحظاتی چون بالا بودن سن، ریاست جلسه بر عهده وی گذاشته شده است – مزیتی خاص در نظر گرفته می شود ؛ اما وقتی که رای گیری مخفی باشد، از پیش معلوم نیست رای رئیس جلسه به نفع کدام نامزد بوده است و باید به اظهار خود وی دراین باره مراجعه کرد و به آن قانع شد. لذا بهترین طریق، ارجاع موضوع به قاعده قرعه است تا به مشکل فیصله داده شود.

تصمیم کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه
( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت اامی می باشد .
5- درصورت وم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه
( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

1- ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت اامی می باشد
5- درصورت وم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

کاهش سرمایه از طریق خروج شریک
( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . .
3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . . - درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت اامی می باشد .
5- درصورت وم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه
( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

1- ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت اامی می باشد .
5- درصورت وم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم کاهش سرمایه از طریق خروج شریک
( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . .
3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت اامی می باشد .
5- درصورت وم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم کاهش سرمایه از طریق خروج شریک
( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء.
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . .
3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت اامی می باشد.
5- درصورت وم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 تصمیم کاهش سرمایه از طریق خروج شریک
( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

1- ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت اامی می باشد .
5- درصورت وم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

    اداره جلسه مجمع عمومی

پس از امضای لیست حاضران و گرد هم آیی سهام داران در جلسه، طبق ماده 101 ” لایحه ” ، باید هیات رئیسه ای برای اداره جلسه انتخاب شود. نظر به خطیر بودن وظایف هیات رئیسه و ضمانت اجرای کیفری تخلف از این وظایف که در مواد 256 و 257 ” لایحه ” پیش بینی شده انتخاب آنان اهمیت ویژه ای دارد. معمولاَ ریاست مجامع با رئیس هیات مدیره شرکت است مگر آنکه دستور جلسه متضمن انتخاب اعضای هیات مدیره باشد که در این صورت ریاست مجمع از بین سهام داران حاضر با اکثریت نسبی انتخاب می شود.
ممنوعیت فقط شامل رئیس هیات مدیره است و سایر اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل، حتی در صورت نامزد بودن برای عضویت هیات مدیره، منعی در خصوص انتخاب و پذیرش سمت ریاست مجمع ندارند. انتخاب دو نفر ناظر از بین صاحبان سهام اامی است. سهام دار بودن منشی مجمع اامی نیست.
در رای گیری برای اعضای هیات رئیسه مانند انتخابات هیات مدیره، بدواَ کاندیداها باید خود را معرفی کنند و سپس برای هر یک از اعضای هیات رئیسه جداگانه رای گیری شود. با توجه به تعریف اکثریت نسبی هر یک از نامزدهای هیات رئیسه که از رای بالاتری برخوردار باشد انتخاب خواهد شد.
به این ترتیب در مجمعی که صد در صد صاحبان سهام حضور دارند، دارندگان پنجاه درصد به علاوه یک سهم ، قادر خواهند بود کلیه اعضای هیات رئیسه را انتخاب کنند.
پس از تشکیل هیات رئیسه وظیفه کنترل آرا، وکالت نامه ها ، لیست اسامی حاضران و صیانت از حق رای سهام داران به عهده هیات رئیسه خواهد بود.
بعضاَ مشاهده می شود هیات رئیسه ذیل لیست حاضران در جلسه را نیز امضا می کنند که البته در هیچ یک از مواد قانون تجارت اامی در این خصوص دیده نشده است.
اساسنامه شرکت ها می تواند متضمن محدودیت هایی برای اعطای وکالت سهام داران به سایرین باشد که باید مورد توجه هیات مدیره شرکت و هیات رئیسه مجمع قرار گیرد. از جمله اینکه اعضای هیات مدیره شرکت از پذیرش وکالت سایر سهام داران ممنوع هستند و یا هیچ سهام داری نمی تواند وکالت بیش از یک سهام دار دیگر را عهده دار باشد.

    اعلام تنفس

در ماده 104 ” لایحه ” شرایطی پیش بینی شده که به علت طولانی شدن جلسه مجمع و عدم امکان تصمیم گیری در تمام موارد مندرج در دستور جلسه، هیات رئیسه با تصویب مجمع اعلام تنفس می کند. پیش بینی چنین مواردی در این ماده خود راهکار مناسبی برای به تعویق انداختن جلسه مجمع به لحاظ وجود سایر معاذیر و مشکلات از جمله انتظار برای ثبت انتقال سهام ، ثبت تغییرات هیات مدیره و یا وصول گزارش مراجع پیش بینی شده در قانون مانند گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه خواهد بود.
در ماده 104 ” لایحه ” هیچ گونه سقف یا محدودیتی برای تمدید جلسات تنفس ذکر نشده است و ظاهراَ مجمع عمومی طبق تصویب اکثریت قانونی سهام داران می تواند الی غیر النهایه اعلام تنفس کند.
اعلام تنفس با رای موافق اکثریت نصف به علاوه یک سهام داران حاضر در جلسه امکان پذیر است و فاصله دو مجمع نباید بیش از چهارده روز باشد. از آنجایی که تمدید جلسه نیازمند نشر آگهی نیست باید در انتهای صورت جلسه ساعت ، تاریخ و محل برگزاری مجمع بعدی ذکر گردد.
علی رغم ظاهر قسمت اخیر ماده 104 ” لایحه ” که اشعار داشته جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت هیچ نیازی به حضور کلیه صاحبان سهامی که در جلسه اول حاضر بوده اند نیست. ضمناَ ترکیب هیات رئیسه مجمع دوم نیز می تواند متفاوت از جلسه اول باشد زیرا وم یکسان بودن هیات رئیسه در جلسه دوم مجمع عمومی تکلیف مالایطاق خواهد بود.
منظور از حد نصاب جلسه اول در قسمت اخیر ماده 104 حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه است. مثلاَ در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول، حداقل نصف به علاوه یک سهام داران باید حاضر باشند و در نوبت دوم برای مجامع فوق العاده، بیش از یک سوم و در مجامع عمومی با حضور هر عده از صاحبان سهام جلسه رسمی می شود. به عبارت دیگر اگر در جلسه اول بیش از نود درصد صاحبان سهام حاضر بودند و اعلام تنفس شد جلسه بعدی با حضور پنجاه درصد به علاوه یک سهم رسمیت خواهد داشت و نیازی به حضور نود درصد صاحبان سهام نخواهد بود.
ممکن است نسبت به تعدادی از موارد دستور جلسه تصمیم گیری و نسبت به بقیه اعلام تنفس شود. در این حالت صورت جلسه باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود تا موارد مصوب ثبت و آگهی شود و مابقی موارد به مجمع بعد از تنفس واگذار گردد.

1-خرید سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی و مطابق نمونه پیوستی این مجلد تکمیل و توسط متقاضی یا وکیل قانونی اش اداره مالکیت صنعتی شود .
تذکر – در صورتی که تغییر علامت مد نظر باشد ده قطعه از تصویر علامت مذکور به همراه مدارک تحویل اداره گردد.
2-مسئول اداره بررسی مقدماتی را انجام و دستور اخذ حق الثبت اظهار نامه را صادر و متقاضی به حسابداری اداره هدایت می شود. مسئول حسابداری فیش مربوطه را صادر و متقاضی به شعبه بانک مالی مستقر در سازمان ثبت مراجعه و پس از پرداخت وجه فیش پرداختی را به حسابداری تسلیم و مسئول مربوطه پس از انعکاس در دفاتر اقدام به ور نمودن اظهارنامه می نماید .
3-متقاضی اظهار نامه را تقدیم اداره مالکیت صنعتی کرده و مسئول اداره ضمن صدور دستور ثبت اظهار نامه در دفتر اظهار نامه و تعیین کارشناس اظهار نامه را به بایگانی جهت ضمیمه نمودن به پرونده ارسال می دارد .
4-اظهار نامه ثبت دفتر اظهار نامه و دفتر تعیین طبقات کالا می شود . اوراق اظهار نامه به مهر ساعتی ور و نسخه ثالث تحویل متقاضی می گردد . پرونده بهمراه سوابق ضمیمه شده جهت بررسی در اختیار کارشناس مربوطه قرار می گیرد .
5-کارشناس پرونده را بررسی و در صورت عدم مشاهده سابقه ثبت یا مشابهت با علایم ثبت شده در ظرف مدت 15 روز اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت علامت نموده ضمن تایید جهت امضا به مسئول اداره تسلیم می نماید .
6-مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر پیش نویس آگهی به امضای مسئول اداره رسیده و در دفتر اندیکاتور ثبت و جهت درج در رومه رسمی به متقاضی تحویل می شود .
تذکر:در صورتی که تغییر علامت مورد درخواست بوده و متضمن تصویر یا نوشته خاصی باشد قبل از مراجعه به رومه رسمی کلیشه لازم تهیه و به همراه آگهی تقاضای ثبت علامت بدفتر رومه تسلیم گردد.
7-پس از درج آگهی در رومه و انتشار آن ، متقاضی سی روز(با احتساب دوروز اضافی) پس از درج در رومه رسمی با در دست داشتن یک نسخه از رومه رسمی حاوی درج آگهی و یک برگ تقاضای ثبت علامت و اصل تصدیق ثبت به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و به مسئول اداره تسلیم نماید . مسئول اداره ضمن بررسی مقدماتی به کارشناس معینه ارجاع می دهد و کارشناس پس از بررسی و ملاحظه عدم وصول اعتراض متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و متقاضی وفق موارد قبلی به حسابداری مراجعه و ضمن پرداخت حق الثبت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت و ور شدن اظهار نامه توسط حسابداری ، مدارک را به کارشناس ارائه و کارشناس اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجارتی (یا تغییر علامت اضافه طبقات و درج درظهر تصدیق ثبت نموده مراتب را به نظر مسئول اداره می رساند .
8-مسئول اداره پس از بررسی و امضای آگهی به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر آگهی .و ظهر  تصدیق ثبت را امضا و به مسئول ثبت در دفاتر (اظهار نامه –طبقات)ارجاع و پس از صدور تحویل متقاضی می گردد تا به رومه رسمی جمهوری اسلامی تسلیم گردد.
9-پس از درج در رومه رسمی متقاضی یک نسخه از رومه مذکور را به اداره مالکیت صنعتی ارائه و مسئول اداره دستور ضبط در پرونده و تحویل تصدیق ثبت را صادر می نماید .
10-تصدیق ثبت پس از احرا ز هویت در قبال اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او می گردد.

گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند و سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند درخواست برگزاری مجمع را به طور فوق العاده دارد.
روش پیش بینی شده در ماده 95 ” لایحه ” راهکاری برای دعوت مجامع عمومی به صورت فوق العاده است. سهام دار یا سهام دارانی که حداقل یک پنجم از سهام شرکت را دارند می توانند دعوت مجمع عمومی را از هیات مدیره خواستار شوند. این درخواست باید به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت و با تصریح به نوع مجمع عمومی مورد درخواست ( سالیانه ، عادی به طور فوق العاده و یا فوق العاده ) و هم چنین دستور جلسه باشد و از وصول آن به آدرس مرکز اصلی شرکت اطمینان حاصل شود. بعضاَ شرکت ها نشانی خود را تغییر داده اند ولی نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام ننموده اند. بدیهی است با عنایت به تبصره 1 ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی آخرین آدرس مضبوط در اداره ثبت شرکت ها ملاک ارسال درخواست است و چنانچه امکان اخذ رسید کتبی و ثبت در دفتر اندیکاتور شرکت نباشد درخواست باید از طریق ارسال اظهارنامه و یا پست سفارشی به آدرس ثبتی شرکت صورت گیرد. در صورت عدم اجابت درخواست توسط هیات مدیره، سهام داران باید دعوت مجمع را از بازرس قانونی خواستار شوند.
چنانچه بازرس شخص حقیقی باشد ارسال درخواست کتبی به نشانی ثبتی شرکت کافی است ولی چنانچه بازرس سازمانی حسابرسی و یا موسسات حسابرسی باشند درخواست به نشانی ثبتی و قانونی آنان ارسال می شود. عدم اجابت درخواست توسط بازرس قانونی، برای سهام داران حق دعوت مستقیم مجمع عمومی را ایجاد می کند.
در این صورت سهام داران با نشر آگهی دعوت در رومه کثیرالانتشار شرکت نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری طبق اساسنامه شرکت اقدام می کنند. سهام داران متقاضی تشکیل مجمع باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح کنند و دستور مجمع منحصراَ دستوری خواهد بود که در تقاضانامه سهام داران ذکر شده است. ذیل آگهی دعوت تحت عنوان سهام داران دارنده بیش از یک پنجم سهام شرکت امضا می شود.
ضرورتی به ذکر اسامی و مشخصات سهام داران در آگهی دعوت وجود ندارد. در ماده 96 ” لایحه ” آمده :
” هیات رئیسه چنین مجمعی از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد . این جمله مباحثی ایجاد کرده و بعضی اعتقاد دارند در چنین مجمعی منشی جلسه نیز باید سهام دار باشد. در صورتی که از یک سو مجامع موضوع ماده 95 ” لایحه ” فقط به طریقی غیرعادی و فوق العاده دعوت می شوند و هیچ تفاوت دیگری از نظر تشکیل هیات رئیسه، حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات با سایر مجامع ندارند و از سوی دیگر نیز به لحاظ ترتیب ، ماده 101 که بعد از ماده 96 آمده ، هیات رئیسه و ترکیب آن را تعریف کرده و اامی برای سهام دار بودن منشی در آن به چشم نمی خورد. در نتیجه مجمع موضوع ماده 95 هیچ گونه خصوصیتی از حیث سهام دار بودن یا نبودن منشی جلسه ندارد و ماده 101 قانون تجارت به ماده 96 وارد و بر آن حاکم است.
آنچه سهام دار و یا سهام داران متقاضی دعوت مجامع عمومی از طریق اعمال ماده 95 ” لایحه ” گاهی از آن غفلت می کنند مقررات ماده 101 ” لایحه ” در مورد وم تشکیل هیات رئیسه، رعایت حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات در مجامع عمومی است.
یک یا دو سهام دار دارای یک پنجم سهام قادر به تشکیل هیات رئیسه طبق ماده 101 ” لایحه ” نیستند زیرا انتخاب رئیس و دو ناظر از بین سهام داران اامی است. بنابراین در صورت عدم حضور و همکاری سایر سهام داران، به دلیل عدم امکان تشکیل هیات رئیسه، قادر به تشکیل و برگزاری مجمع عمومی نخواهند بود و مکاتبات، انتظارات و اقدامات آن ها بی حاصل خواهد بود.
در صورت تشکیل جلسه و انتخاب هیات رئیسه حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات مانند سایر مجامع خواهد بود و چنانچه سایر سهام داران اکثریت مطلق را داشته باشند و با دستور جلسه مورد تقاضای دعوت کنندگان مجمع مخالف باشند در واقع مجمع مصوبه ای طبق دلخواه و نظر این سهام داران نخواهد داشت.
در ماده 95 صرفاَ طریقه فوق العاده ای برای دعوت مجمع تعریف شده و هیچ گونه امتیاز ویژه ای برای این گونه سهام داران و اام سایر سهام داران برای تصویب موارد درخواست آنان پیش بینی نشده است.

ثبت شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. برای اعلام تقاضای ثبت شرکت، در مرحله ی اول می بایست اطلاعات خواسته شده را از طریق سامانه ی اداره ثبت شرکت ها به نشانی  تکمیل کنید. مراحل ثبت شرکت اینترنتی موضوع این مقاله است که آن را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم .

مراحل ثبت شرکت در سامانه  ی اداره ی ثبت شرکت ها :

مرحله اول

مرحله اول مربوط به تکمیل اطلاعات متقاضی می باشد.

_وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه.

_ مشخص نمودن تابعیت متقاضی

_ در صورت ایرانی بودن وارد کردن شماره ملی و در صورت غیر ایرانی بودن وارد کردن شماره گذرنامه

_مشخص نمودن سمت متقاضی

_ تکمیل مشخصات شخص امضاکننده دفتر.( شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند)

مرحله دوم

صفحه بعدی مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی است .

_ ابتدا نوع شرکت از فهرست نوع شرکت انتخاب می گردد.

_ درج پنج نام درخواستی به ترتیب اولویت

_ دریافت شماره پیگیری نوزده رقمی و ذخیره اطلاعات واردشده

مرحله سوم

مرحله سوم د ر ارتباط با موضوع فعالیت

_ در صفحه مربوطه نوع فعالیت شرکت را مشخص نمایید.

_ تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن

_ معلوم نمودن وجود یا عدم وجود مجوز از سازمانها و ارگانهای خاص در صورت نیاز و وارد کردن شماره و تاریخ مجوز در صورت نیاز به مجوز.

مرحله چهارم

اطلاعات مرکز اصلی

که در این مرحله مشخصات پستی شامل، کد پستی و شماره تلفن، پست الکترونیک، شماره دورنگار، و نشانی تارنما در صورت نیاز وارد می گردد. هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی معلوم گردد.

مرحله پنجم

مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است شامل :

_ انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و)

_ تعیین ارزش ریالی هر سهم.

_ تعیین تاریخ تعلق سهام به شرکت و تعیین ارزش سرمایه ریالی.

اشخاص (حقیقی و حقوقی)

_ تکمیل نام اشخاصی که در شرکت یا مؤسسه دارای سمت اند.

_ چنانچه شخص حقیقی باشد مشخصات شخصی فرد مانند نام ، نام خانوادگی، شماره ملی و و چنانچه حقوقی باشد نوشتن نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت وتعیین تابعیت شخص حقیقی

سهام/ سرمایه اشخاص

در این صفحه اطلاعات مربوط به سهام یا سرمایه شخص وارد می شود. اطلاعاتی چون انتخاب شخص صاحب سهام از فهرست اشخاص شخصی، تعیین نوع سهام که آیا بی نام است یا با نام، نقدی است یا غیر نقدی. همچنین تعیین تعداد سهام و درصد سهام

مرحله ششم

سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص

وارد نمودن سمت شخص در مؤسسه یا شرکت. از فهرست نوع سمت، سمت شخص را انتخاب می کنیم. سپس تاریخ شروع سمت وبعد از آن مدت تصدی شخص در شرکت باید معلوم گردد. سپس اطلاعات نماینده قانونی را وارد می نماییم. یعنی شخص نماینده شده و شخصی که وکیل نماینده اوست و دیگر اطلاعات مربوط به نماینده.

شعب و سمت ها در شعب

چنانچه شرکت یا مؤسسه شعبه ای داشته باشد ابتدا کد پستی شعبه ، شماره تماس وکد ملی قیدشده، از فهرست واحد ثبتی شعبه، اداره ثبتی که شعبه در آن قرار دارد تعیین می شود.

بعد از پر نمودن جاهای مربوط به شعب، سمت فردی که قبلاَ در اشخاص وارد شده وارد می گردد.

مرحله هفتم

رومه

اطلاعات سال مالی شرکت در این قسمت وارد می شود. یعنی روز و ماه شروع سال مالی. همچنین اطلاعات رومه شرکت یا انتخاب از فهرست رومه شرکت تعیین می شود.

سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در مرحله پایانی با توجه به نوع شرکت مدارکی که متقاضی باید ارائه کند نشان داده شده و باید گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را تیک زد که متقاضی باید آنها را تهیه کند.  کلیک بر روی گزینه پذیرش پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد. بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی،  مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.

بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در رومه به آن احتیاج خواهد بود.

مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت از طریق پست ارسال می گردد:

_ دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.

_ کپی مدارک شناسایی افراد.

_ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.

_ یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.

متقاضیان محترم ثبت شرکت ، می توانند تمامی امور ثبتی و اداری خود را به متخصصان ثبت شرکت نیک بسپارند.

 

به موجب تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

ایران هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارد که عبارت است از :

کیش، قشم ، چابهار ، ارند، بندر انزلی ، سلفچگان ، ماکو ، ارس

مناطق آزاد با مناطق داخلی تفاوت هایی دارد. به گونه ای که این مناطق از برخی قوانین داخلی کشور تبعیت نمی کنند و خود قوانین مجزای دیگری دارند که البته این قوانین بسیار ساده تر از قوانین داخلی هستند. در واقع ، این امکانات و تسهیلات قانونی مشوق های سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به شمار می آیند تا با بهره گیری از مزایایی چون تسریع فرایندهای واردات و صادرات ، با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک  نمایند.

از جمله مهم ترین مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کیش و مناطق آزاد عبارتند از :

1. مالکیت خارجی 100%

2. معافیت از مالیات برای هرگونه فعالیت اقتصادی به مدت 20 سال

3. نبود تشریفات اداری و ارزی

4. وجود قوانین ساده برای انجام امورات

5. بخشودگی سود و عوارض  گمرکی

6. تسهیل و تسریع در امر واردات و صادرات

7. تسریع در انتقال فن آوری

8. حمایت قانونی و تضمین سرمایه گذاری خارجی

9. انعطاف در خدمات پولی و بانکی

10. انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد در ایران یا کشورهای دیگر بدون هیچ گونه محدودیت

11. معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

12. عدم وجود تشریفات دشوار برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا

13. گستردگی و تنوع خدمات بانکی و بیمه ای در بخش خصوصی دولتی

14. سهولت در انجام معاملات ارزی

15. سهولت در ثبت شرکت ها و موسسات صنعتی و فرهنگی

16. عدم وجود مقررات سخت برای ورود کالاهای مجاز

همچنین در مناطق آزاد برای تمامی اتباع داخلی و خارجی خرید و فروش کالا امکان پذیر است.

وفق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

1- اظهارنامه ی ثبت

2- اساسنامه ی شرکت

3- صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

4- صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره

5- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی

6- مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است، ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:

1- تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن

2- مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت

3- معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها

4- معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران

5- تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

آشنایی با نحوه وارد نمودن سرمایه و تحت پوشش قانون قرار دادن آن برای شرکت خارجی که سرمایه هنگفتی را جا به جا می نماید، واجد اهمیت فراوان است و در واقع اخذ مجوز سرمایه گذاری ، به منظور تضمین ورود سرمایه و پوشش ریسک ناشی از آن است.

شایان ذکر است، منظور از ورود سرمایه ، ورود آن از نظر قانون و آیین نامه سرمایه گذاری و برخی مقررات مربوط دیگر خواهد بود، که بر نحوه ورود و ثبت سرمایه در سرزمین اصلی دلالت دارد.

ورود سرمایه خارجی به سرزمین اصلی :

چنان چه بخواهیم قوانین و مقررات حاکم را در این خصوص تجزیه و تحلیل کنیم ، بهتر آن است که سرمایه های خارجی را با توجه به ماهیت و ویژگی خاص هر یک ، در سه دسته طبقه بندی نماییم. در ذیل وضعیت هر یک از این دسته ها به طور جداگانه بررسی می شود.

• اول- ورود سرمایه نقدی به سرزمین اصلی

دست کم بخشی از سرمایه شرکت های خارجی به صورت نقد وارد می شود. قانون و آیین نامه سرمایه گذاری مقرراتی را در این زمینه وضع نموده است تا با رعایت آن سرمایه وارد شده زیر پوشش قانون سرمایه گذاری قرار گیرد. با این حال ذکر این نکته نیز موثر است که چنان چه سرمایه گذار به اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدام ننماید، در مرحله وارد نمودن سرمایه نقدی خود با مشکل خاصی مواجه نیست و می تواند سرمایه نقدی خود را به راحتی و بدون رعایت مراحل ثبت آن ، از طریق سیستم بانکی ایران وارد نماید.

طبق ماده 11 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :

الف- وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.

ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماَ برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد ."

همان طور که ملاحظه می شود، آن چه از نظر این قانون واجد اهمیت است ، ورود سرمایه به کشور ایران می باشد. مقداری از سرمایه که در داخل بدان نیاز است ، به ریال تبدیل می گردد و آن قسمت که مورد نیاز داخلی نیست ، می تواند به همان شکل در حساب ارزی باقی بماند و به ریال تبدیل نشود؛ در هر صورت به صرف ورود اعم از آن که به ریال تبدیل شود یا نشود، مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد.

در خصوص نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده یاد شده وم تعیین ترتیبات آن در آیین نامه سرمایه گذاری مقرر گشته است. این آیین نامه فصل پنجم خود را به مقررات ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اختصاص داده است و کلیه مقررات مربوط را تنها در یک ماده مورد بررسی قرار می دهد. بند " الف " ماده 21 آیین نامه مزبور در این خصوص چنین مقرر می نماید :

"1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند "الف" ماده (11) قانون که در یکدفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.

2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند " ب " ماده ( 11 ) قانون که در یکدفعه یا به دفعات به کشور وارد و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد ."

در راستای اجرای این امر، ماده ذکر شده تکلیفی را برای شبکه پولی رسمی کشور مقرر می کند. به عبارت دیگر، نظام بانکی شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی، همچنین موسسه های اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی اشتغال دارند را مکلف می نماید، در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر ، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال معادل ریالی ارز وارد شده را به طور مستقیم به سازمان گواهی نمایند.

بنابراین سازمان سرمایه گذاری، گواهی بانک را ملاکی برای ثبت سرمایه و تحت پوشش قرار دادن آن می داند. با بیانی دیگر، پس از افتتاح حساب ریالی برای وجوه ارزی که به ریال تبدیل می شوند، و افتتاح حساب ارزی برای وجوه ارزی که به ریال تبدیل نمی شوند و یا هر دو ، در ازای هرگونه حواله به حساب های مزبور ، بانک اعم از دولتی یا خصوصی و یا موسسه اعتباری غیربانکی ، معادل مبلغ آن، گواهی صادر می نماید و این گواهی ملاکی برای تشخیص سازمان سرمایه گذاری خواهد بود. لازم به ذکر است که صدور گواهی مزبور توسط بانک در پی معرفی سرمایه گذار خارجی از سوی سازمان می باشد. صاحبان حساب اعم از ریالی یا ارزی ممکن است به نام شرکت سرمایه پذیر ( در صورت ثبت قبلی شرکت در ایران یا در صورت سرمایه گذاری در شرکت موجود و حواله به نام آن ) ، یا به نام طرح موضوع سرمایه گذاری ( در جایی که هنوز شرکتی به ثبت نرسیده است ) باشد ؛ در هر حال سرمایه یاد شده مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت.

نکته مهم دیگر نرخی است که در صورت تبدیل ارز مورد توجه قرار می گیرد. زیرا در صورتی که ارز وارد شده مربوط به مصرف داخلی باشد و سرمایه گذار قصد تبدیل آن را داشته باشد، سرمایه مزبور " در تاریخ تبدیل به ریال " مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد. به عبارت دیگر، آن چه که تحت پوشش است ، معادل ریالی آن می باشد.

در لایحه اولیه قانون سرمایه گذاری چنین مقرر گردیده بود که نرخ تبدیل ، باید بالاترین نرخ موجود در کشور باشد، اما با توجه به آن که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد، کمیسیون مربوط با حضور کارشناسان دولت و نماینده شورای نگهبان آن را به صورت متن کنونی اصلاح کرد و در نهایت مورد تصویب مجلس واقع شد. طبق ماده 12 قانون سرمایه گذاری : " نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود ." خوشبختانه در حال حاضر به دلیل تک نرخی بودن ارز تکلیف سرمایه گذاران خارجی از این جهت مشخص است، با این وجود به نظر می رسد ، ذیل ماده که در صورت تک نرخی نبودن ارز تعیین نرخ آزاد روز را به تشخیص بانک مرکزی واگذار نموده است ، می تواند نگرانی سرمایه گذاران خارجی را به دنبال داشته باشد.

• دوم- ورود انواع ماشین آلات به سرزمین اصلی

اصولاَ از جمله مدارکی که سرمایه گذار خارجی باید در هر یک از اشکال سرمایه گذاری به سازمان تسلیم نماید، فهرست کامل ماشین آلات و تجهیزات حاوی تعداد ، سال ساخت ، کشور سازنده و قیمت واحد آن، همچنین فهرست قطعات منفصله حاوی میزان و قیمت می باشد.

جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری، مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های فوق را چنین بیان می نماید : " در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای " ب " و " ج " فوق ( شامل ماشین آلات، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش فهرست تفصیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت ."

نکته 1: تا زمانی که سرمایه به طور عملی به کشور وارد نشود، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.

نکته 2: قانونگذار ، ارزشیابی گمرک را ملاک ثبت سرمایه خارجی در " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " اعلام می نماید.

• سوم – ورود حقوق مالکیت صنعتی به سرزمین اصلی

از جمله مواردی که قانون سرمایه گذاری آن را به عنوان سرمایه خارجی تحت پوشش قرار می دهد، حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی و به عبارت دیگر، موارد مندرج در بند " د " ماده 1 این قانون می باشد. ورود حقوق مالکیت صنعتی نسبت به مراحل ورود سایر سرمایه ها با پیچیدگی بیشتری همراه است. زیرا به غیر از برخی از انواع آن ، ورود به معنای " انتقال " فن آوری، تخصص و دانش فنی است و در نتیجه با مراحلی همچون آموزش نیروی انسانی، مونتاژ قطعات ، راه اندازی واحدهای تولیدی و حتی در مواردی تغییر نظام مدیریت و صادرات همراه می باشد.

نسبت به نحوه ورود ، ارزشیابی و ثبت این گونه سرمایه ها جزء 2 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری چنین تعیین تکلیف می نماید :

" در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ( د ) ماده 1 قانون . سازمان پس از انجام بررسی های لازم ، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح می نماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد ." بنابراین همان گونه که در این ماده نیز اشاره شده است، در خصوص نحوه ورود ، ارزشیابی و ثبت این قبیل سرمایه ها علاوه بر بند فوق دستورالعملی نیز با عنوان " دستورالعمل اجرایی تعیین و ارزیابی ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی سرمایه گذاری های خارجی " که در تاریخ 29/ 1/ 83 به تصویب رسیده است ، حکومت می نماید. جهت آشنایی بیشتر با مفاد این دستورالعمل که می تواند به عنوان اصلی ترین مرجع در رابطه با ورود این گونه سرمایه ها مورد توجه قرار گیرد، نکاتی چند قابل ذکر خواهد بود.

نخست : در خصوص چارچوب حکومت دستورالعمل یادشده شایان ذکر است که دستورالعمل دانش فنی ناظر به چگونگی ورود ، استفاده ، تعیین ارزش و نحوه ثبت کلیه حقوقی است که " در چارچوب قراردادهای انتقال تکنولوژی ( فن آوری ) از سوی سرمایه گذاران دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی در چارچوب قراردادهای لیسانس ، کمک های فنی ، خدمات مهندسی ، مدیریت ، آموزش و غیره می باشد ."

از مطالعه آن چه بیان گردید، سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چنان چه " قرارداد" در بین نباشد، تکلیف چیست ؟ به عنوان مثال : در جایی که سرمایه گذار خارجی بدون مشارکت طرف ایرانی و با صد در صد سهام خارجی به سرمایه گذاری اقدام می نماید، با توجه به آن که به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری " حق اختراع، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی " به عنوان سرمایه خارجی معرفی گردیده اند، این سوال مطرح می شود که آیا با وجود دستورالعمل فوق و با توجه به این که طرف ایرانی در چنین سرمایه گذاری وجود ندارد ، سرمایه گذار خارجی می تواند بخشی از سرمایه خود را بدون هیچ گونه قرارداد قبلی به این قبیل سرمایه ها اختصاص دهد ؟

در پاسخ به این سوال به نظر می رسد با توجه به آن که هیچ گونه محدودیتی در قانون و آیین نامه اجرایی آن وجود ندارد ، دستورالعمل اجرایی آن نمی تواند محدودیتی را در این راستا ایجاد نماید. بنابراین اگر چه این دستورالعمل چنان که در متن آن نیز مقرر شده است، تنها ناظر بر موردهایی است که قراردادی میان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در باب انتقال دانش فنی یا حق استفاده از علامت تجاری و غیره وجود داشته باشد، اما به نظر می رسد ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی با صد در صد سهام خارجی تمایل به اختصاص بخشی از سرمایه به این گونه سرمایه ها دارد ، در عمل چاره ای جز این ندارد که با ارایه قرارداد انتقال تکنولوژی یا قرارداد مربوز به انتقال سایر حقوق مالکیت صنعتی میان شرکت خارجی و شرکت فرعی در ایران ، سرمایه مربوط را تحت حمایت قانون سرمایه گذاری درآورد. حال آن که وجود قرارداد در خصوص این گونه سرمایه ها، هیچ نوع موضوعیتی ندارد و دستورالعمل مزبور مورد غالب را در نظر گرفته است که از جمله طبق آن سرمایه گذاران خارجی و ایرانی قبل از تاسیس شرکت مشترک و تفویض اختیارات خود به آن شخصیت حقوقی مذاکرات خود را به صورت قراردادی کتبی تنظیم می کنند، یا در مورد انتقال تکنولوژی به موجب قرارداد مجزا توافق می نمایند .

دوم : جهت ورود ، ارزشیابی و ثبت این گونه سرمایه ها، طبق دستورالعمل مذکور، سازمان سرمایه گذاری مکلف گردیده است تا در مواردی که ارزش دانش فنی قرار است به عنوان بخشی از سهم سرمایه گذاری خارجی محسوب شود، یا در مواردی که قرار است وجوهی بابت استفاده از دانش فنی پرداخت گردد، نسخه ای از قرارداد یا تفاهم های مربوط بدان را که به همراه سایر مدارک مربوط به درخواست سرمایه گذار خارجی به سازمان تسلیم شده است، برای اظهار نظر وزارتخانه ها یا دستگاه اجرایی ذی ربط ارسال کند.

وزارتخانه مربوط باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام ، پاسخ آن را ارائه دهد، در غیر این صورت و در صورت عدم دریافت پاسخ ، این امر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. وجود چنین مهلت محدودی از آن جهت است که طبق ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری، سازمان سرمایه گذاری مکف گردیده است تا ظرف مدت 15 روز کاری درخواست سرمایه گذاری را در هیات سرمایه گذاری مطرح نماید و همزمان ، نظرات رسیده وزارتخانه مربوط به همراه نظرات کارشناسی سازمان در هیات مطرح خواهند شد. در صورت موافقت هیات ، نظر مثبت هیات در مجوز سرمایه گذاری منعکس می گردد. با این توضیح که به طور معمول ، در مجوز سرمایه گذاری به شرکت اجازه داده می شود، مبلغ مشخصی را به صورت خدمات و دانش فنی به کشور وارد نماید که تا این مرحله را می توان گام نخست برای ورود این گونه سرمایه ها دانست.

برخلاف سایر انواع سرمایه که ورود آن ها با گواهی بانک یا گمرک به سهولت قابل اثبات است، ورود این قبیل سرمایه ها در عمل انجام می شود. به عنوان مثال : .ورود دانش فنی به کشور ایران زمانی صورت می گیرد که آن دانش در ایران به کار گرفته شود. به بیان دیگر اگر سرمایه خارجی به صورت حق اختراع یا دانش فنی باشد، پس از فعالیت پروژه این امر بررسی می گردد که آیا حق اختراع یا دانش فنی در راستای اجرای پروژه اعمال شده است یا خیر ؟ و اگر جواب مثبت است ، آیا ارزش آن به میزان مبلغ اظهار شده از سوی طرف خارجی می باشد یا خیر ؟ و به طور مثال ، اگر سرمایه خارجی به صورت خدمات تخصصی باشد، آیا متخصصانی در جهت راه اندازی ماشین آلات به ایران عزیمت نموده اند و در این زمینه اقدامی صورت گرفته است یا خیر ؟

به همین جهت است که برای احراز اطمینان از انتقال تکنولوژی، سازمان سرمایه گذاری مکلف گردیده است که دست کم یک بار و در مواردی که اقتضا کند چندین بار، از وزارتخانه ذی ربط درخواست کند تا کارشناسان مربوط از محل اجرای طرح بازدید کنند و گزارش ایفای تعهدهای قراردادی مربوط را به سازمان ارسال نمایند. زیرا تنها از این طریق است که سازمان سرمایه گذاری از ورود سرمایه مربوط اطلاع حاصل می نماید و تا زمانی که چنین اطمینانی حاصل نشود، اختصاص وجوه تعیین شده در مجوز برای هر یک از مصادیق دانش فنی به حساب سرمایه خارجی یا انتقال وجوه مربوط بدان با عنوان هایی از قبیل حق لیسانس، حق الامتیاز ، حق فنی ، مهندسی ، مدیریت و غیره و ثبت آن در دفاتر سازمان سرمایه گذاری ممکن نخواهد بود.

شایان ذکر است ، پس از بازدید کافی کارشناسان وزارتخانه ذی ربط از محل اجرای طرح و برخلاف ثبت سایر انواع سرمایه، جهت ثبت این گونه سرمایه ها بار دیگر هیات سرمایه گذاری تشکیل خواهد شد. با بررسی موضوع، وجوه مربوط ، در دفاتر سازمان سرمایه گذاری ثبت خواهند شد و سرمایه مزبور تحت پوشش قرار خواهد گرفت . بدین ترتیب گام دوم و نهایی ورود و ثبت این گونه سرمایه ها برداشته خواهد شد.

یکی از انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی مهم ترین نوع شرکت تجاری می باشند. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست، ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری هر فرد نوعاَ خیلی زیاد نیست و ثالثاَ میزان خطر ، در صورت ورشکستگی ، برای هر شریک ، غیرقابل جبران نیست زیرا مسئولیت شرکا فقط محدود به سهام آنان در شرکت است.

شرکت سهامی به دو گونه عام و خاص تقسیم می شود. تفاوت این دو گونه عمدتاَ در نحوه تشکیل و برخی کنترل های دولتی در مرحله تحصیل سرمایه از عموم و در تامین صحت و سلامت امور مالی آن ها از طریق برقرار کردن ضوابط ویژه برای بازرسان شرکت است. با عنایت به اوصاف کلی شرکت ها، ذیلاَ به نکات مهم در ثبت شرکت سهامی خواهیم پرداخت.

موضوع تجاری و غیرتجاری

موضوع شرکت سهامی ممکن است تجاری یا غیرتجاری باشد. توضیح اینکه عنوان غیرتجاری در اصطلاح قانون تجارت معادل غیرانتفاعی نیست و لذا ممکن است موضوع شرکت سهامی سودآور و انتفاعی باشد، مانند اشتغال به معاملات غیرمنقول ، ولی در اصطلاح قانون تجارت، تجاری محسوب نشود.

نصاب سرمایه ثبت شرکت سهامی

حداقل قانونی سرمایه در شرکت های سهامی عام پنج میلیون و در سهامی خاص یک میلیون ریال است.

نصاب های مزبور تنها از نقطه نظر قانون تجارت است ولی هرگاه شرکتی بخواهد در موضوعاتی که مشمول قوانین و مقررات دیگری مانند بانکداری و بیمه گری فعالیت نماید، باید مقررات مربوط به آن ها را نیز رعایت کند.

نکته دیگر اینکه ممکن است دارایی شرکت در طول زمان بیش از سرمایه اولیه گردد، ضمن آنکه امکان دارد در اثر زیان های پیاپی، دارایی آن از سرمایه ثبت شده نیز کمتر شود. در صورت کاهش سرمایه به کمتر از حداقل مذکور در ماده 5، شرکت مکلف است ظرف یک سال حداقل مزبور را تامین کند و یا شرکت را به انواع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل نماید ضمن آنکه هر ذینفعی حق خواهد داشت انحلال آن را از دادگاه درخواست نماید. همینطور است هر گاه نصف سرمایه ثبت شده از بین برود که در آن صورت طبق م 141، شرکت باید یا منحل شود و یا سرمایه آن به نبلغ موجود کاهش یابد.

در شرکت های سهامی عام ، بخشی از سرمایه را موسسین شرکت از طریق عرضه سهام به عموم مردم تامین می کنند، در حالیکه در سهامی خاص تمام سرمایه منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد.

ممکن است تمام یا برخی از موسسین، یا سایر سهامداران، خودشان شرکت با سایر اشخاص حقوقی باشند. در حالی که هیچ شرکتی نمی تواند سهام خودش را خریداری کند. ( م 198) ، ولی خریداری سهام شرکت الف که سهامدار شرکت ب است، توسط شرکت ب ممنوع است.

عده شرکا در شرکت های سهامی

به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت ” در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوطب ه شرکت های سهامی خاص است والا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذیلاَ ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت ” شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام ، انتخاب شده کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشد . بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از 5 نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

ارکان شرکت سهامی

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او ارائه دهند ؛ هیچ کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تایید مجمع عمومی اعتبار ندارد ، ولی مجمع عمومی نمی تواند برای اداره شرکت هر روز جلسه تشکیل دهد ، به همین علت ، باید به طور دموکراتیک ، هیات مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طرف او عمل کند. هیات مدیره نیز که اداره روزانه شرکت را برعهده دارد کسی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب می کند. اما ، مدیران شرکت را نمی توان به حال خود رها کرد و مجمع عمومی صاحبان سهام باید شخص یا اشخاصی ( بازرس یا بازرسان ) را برای نظارت بر امور شرکت تععین کند تا او را از وضعیت شرکت و طرز عمل مدیران مطلع سازند. انتخاب بازرس یا بازرسان بدان معنا نیست که مدیران باید در هر حال زیرنظر او عمل کنند. در واقع ، قانونگذار اصل را بر اعتماد به مدیران شرکت قرار داده است و فرض می کند اعمال مدیران در جهت نفع شرکت است ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات این خلاف که از نظارت . بازرس یا بازرسان شرکت معلوم می شود ، برای مدیران متضمن مسئولیت های جزایی و مدنی سنگینی خواهد بود.

سهام

در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به دو صورت ورقه سهام درمی آید و هر شخص ممکن است تعدادی از آن را داشته باشد. هر سهم میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن را در شرکت معین می کند.

سهام از نظر شکل ظاهری به صورت ورقه های چاپی متحدالشکل و دارای شماره ترتیب و امضای حداقل دو نفر مطابق مقررات اساسنامه شرکت است . طراحی سهام به هر شکلی ممکن است ولی در هر حال باید حاوی موارد ذیل باشد :

– نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها

– مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن ها

– تعیین نوع سهم

– مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن

– تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

سهام ممکن است به صورت بانام یا بی نام صادر شود. انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد در حالی که در بانام ، انتقال دهنده بایستی آن را در دفتر ثبت سهام شرکت منعکس و امضا کند.

ممکن است برای برخی سهام طبق اساسنامه مزایایی در نظر گرفته شده باشد که به آن ها ” سهام ممتاز ” می گویند . سهام ممتاز ممکن است مطابق اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده برقرار شود. تغییر امتیازات، تنها با موافقت اکثریت دارندگان اینگونه سهام میسر است.

مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام حداکثر ده هزار ریال و در سهامی خاص بدون محدودیت از نظر قانون و تابع مقررات شرکت است.

از آنجا که ممکن است شرکت در بدو تاسیس نیاز به تمام سرمایه ثبت شده خود نداشته باشد، لذا ممکن است بخشی از سهام نقداَ و بقیه ظرف حداکثر 5 سال پرداخت شود.

گرچه در شرکت های سهامی، خود سهم و سرمایه در تصمیم گیری ها مهم است، ولی ماده 3، تعداد سهامداران را حداقل 3 نفر معین نموده است، در عین حال از ماده 107 که اعضای هیات مدیره را در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و از میان سهامداران مقرر کرده است استباط می شود که حداقل مزبور در سهامی عام ، 5 نفر است. مقصود از نفر ، منحصر به شخص حقیقی نیست.

 

بررسی تاریخ کشاورزی ایران، نشانگر تلاش گسترده مردم این سرزمین دراهلی کردن گیاهان زراعی و باغی و بهره وری مطلوب از منابع آب وخاک است. مردم مناطق مختلف ایران، در طول دوران های گذشته با محدودیت های منابع تولید به خوبی آشنایی داشته و الگوی کاشت محصولات خود را با توجه به این محدودیت ها برنامه ریزی کرده اند. این موضوع سبب شده که درهر منطقه از این خاک پهناور گیاه خاصی تولید شود که شاید جایگزین کردن آن ها در شرایط فعلی پس ازگذشت قرن ها و کشف بسیاری از حقایق علمی امکان پذیر نباشد. نمونه بازر این گیاهان زعفران می باشد که جایگاه ویژه ای درمیان محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. درحال حاضر ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران است و حدود ۹۰ درصد تولید جهانی این محصول گرانبها به ایران اختصاص دارد. کاربردهای فراوان و گسترده زعفران، خواص ویژ این داروی گیاهی با ارزش، نقش خاص آن در زندگی کشاورزان برخی از استان های کشور و همچنین ارزش افزوده بالای آن، وم توجه ویژه به مباحث مرتبط با زعفران را بیش از پیش روشن می سازد. با تمام اهمیتی که این گیاه در اقتصاد و اشتغال زایی کشور و به ویژه مناطق اصلی کاشت آن یعنی استان های خراسان رضوی و جنوبی دارد، کمتر درعرصه پژوهش و فناوری به آن توجه شده است.

• ویژگی های گیاه زعفران :

زعفران گیاهی چند ساله است که بیشتر در مناطق گرم وخشک می روید. گل زعفران بنفش رنگ است و بذر تولید نمی کند به همین دلیل تکثیر زعفران به وسیله پیاز انجام می شود. پوشش گل از سه برگ و سه کاسبرگ به رنگ بنفش تشکیل شده است. تعداد پرچم ها سه عدد است، برگ ها بعدازگل ظاهر می شوند، برگ ها مستقیم از روی پیازها خارج می شوند و ساقه هوایی ندارد.

پیاز زعفران زیرزمینی گرد و توپر است که پوسته های قهوه ای رنگ دارد، این پیاز مانند : پیازخوراکی لایه لایه نیست، قطر پیازهای جوان زعفران 5_3 سانتی متر و مغز آن سفید رنگ است. برگ های زعفران تا ارتفاع 40_30 سانتی متر از سطح خاک رشد می کنند.

• اهداف توسعه کشت زعفران :

تغییر الگوی کشت، به دلیل محدود بودن نیاز آبی آن خصوصاً در مناطق کم آب

تولید یک محصول با ارزش که علاوه بر مصارف گوناگون داخلی باعث ارز آوری می شود.

ایحاد اشتغال و درآمد زایی برای کشاورزان

استفاده از اراضی کوچک که امکان کشت سایر محصولات به علت عدم کاربرد ماشین آلات در آنها اقتصادی نیست.

• ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران :

با توجه به قیمت بالای این گیاه ارزشمند و ارزآوری بسیار بالای آن برای اقتصاد کشور، شما می توانید با ثبت یک شرکت در زمینه کشت و صنعت زعفران به درآمد زایی و همچنین اشتغال زایی بپردازید. شرکت کشت و صنعت زعفران در دو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت می رسند، که در ادامه به چگونگی ثبت این نوع شرکت ها می پردازیم.

• شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

• شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد؛عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران با مسئولیت محدود :

_ درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2نفر می باشد.

_ درشرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت آن نماید.

_ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران با مسئولیت محدود :

_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

_ اقرارنامه امضاء شده

_ تصویرمدارک شناسایی اعضاء(شناسنامه و کارت ملی)

_ اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران سهامی خاص :

_ مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفرمی باشد. +2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند» ،حداقل 35درصد از سرمایه می باسیت نقداً پرداخت شود.

_ به موجب ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران سهامی خاص :

_ فتوکپی برابربا اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان

_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت اعضای هیئت مدیر،مدیر عامل و بازرسان

_ امضای اقرارنامه

_ اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط ،در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

 

 

به موجب آیین نامه ثبت اختراعات و غیره ثبت علامت مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا شود. متقاضی باید اظهارنامه ثبت علامت را به مرجع ثبت تسلیم نماید.

مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمایم آن، آن را ازلحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمایم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزئیات به متقاضی ابلاغ می کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت ، اظهارنامه را رد و مراتب را کتباَ با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.

تبصره- مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم در ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه می شود.

مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت ، مراتب را به متقاضی ابلاغ و آگهی مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید.

در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ، هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

طبق ماده 121 آیین نامه ، در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده 30 و ماده 32 قانون ثبت اختراعات و غیره ، مرجع ثبت مم است دلایل رد را کتباَ به متقاضی ابلاغ نماید.

از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می گردد که علامت مذکور قبلاَ به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگی ها با علامت دیگری که قبلاَ ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.

متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه ثبت اختراعات و غیره، تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

تبصره- در صورت رد اعتراض در کمیسیون ، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

• چند نکته قانونی راجع به اظهارنامه ثبت برند 

1- اصلاح یا استرداد اظهارنامه : طبق ماده 115 آیین نامه ، متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده 120 آیین نامه ، ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشانی، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید. اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر خواهد بود.

متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت می تواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت ، اظهارنامه خود را مسترد دارد . در صورت استرداد اظهارنامه ، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.

2- انتقال اظهارنامه : طبق ماده 122 آیین نامه ، انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی نفع ، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر خواهد بود.

3- انتقال اظهارنامه : انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستم تسلیم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل الیه است.

4- اصلاح اظهارنامه : بعد از انتشار آگهی ، هرگونه اصلاحی که به وسیله متقاضی در خود علامت و یا در کالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستم تسلیم اظهارنامه جدید است.

5- اعتراض به اظهارنامه : طبق ماده 124 آیین نامه ، هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 آیین نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده 30 و ماده 32 قانون ثبت اختراعات و غیره ، به مرجع ثبت تسلیم نماید.

پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت ، اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

از انتخابتان متشکریم.

 

ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیله ی تازه یا اعمال وسایل موجود به طریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را اختراع گویند .(مواد 27 و 28 ق.ث.ع.ا).

حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای استفاده ی انحصاری از اختراع خود دارد.

کسی که وسیله ی جدیدی کشف کند که نتیجه از آن،در امور صنعتی یا فلاحتی حاصل شود باید از زحمات خود نتیجه برده و به تواند آن را بکار بیاندازد.

حق اختراع نتیجه ی زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد،زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ  منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد،زیرا در این صورت  هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ایران در این مورد در ماده ی 26 می گوید: هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت به ثبت رسیده باشد.

کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراَ با استفاده از معلومات متداوله موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه ی زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد.از طرف دیگر استفاده ی دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی انصافی درباره ی مخترع است.روی این قاعده در کلیه ی کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال نمی کند برای مکتشف و مخترع شناخته اند.

ماده ی 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می داردهر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه ی مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید».

اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت،بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

در بعضی از ممالک،در موقع تقاضای ثبت به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله ی دستگاه های مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می دهند (دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت ،ج اول،نشر دادگستر،چ دهم ،س 1384 ،ص 164)، ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه های وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.

این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاَ صحیح نباشد،هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.

در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر،نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است».

شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الاهر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».

اختراعات قابل انحصار:

به موجب ماده ی 3 قانونهر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید»در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصارند:

1-ابداع هر محصول صنعتی جدید

2-کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه،یا محصول صنعتی و فلاحتی

چون دامنه ی اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه ای که در اثر کشف وسیله ی جدید از محصول صنعتی و فلاحتی برده می شود قابل ثبت است.و این موضوعات اعم است از این که مثلاَ شخصی ماده ای کشف کند به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه به بافد یا هواپیمائی به سازد که استفاده از آن بیشتر از سابق بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته بندی ابتکار کند که از قوطی های حلبی بهتر استفاده شود.

تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند.البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.

اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید از آن استفاده کند و هیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده از کشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید.منتهی برای مدت معینی اجازه ی استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده می شود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند.در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع 15 سال و بعضی 17 و برخی 20 سال است.

در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه ی اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و در مدت مزبور که باید صراحتاَ در ورقه ی اختراع قید شود،مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت».

مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه ی اختراع در کشور متبوع خود فقط برای باقی مانده ی مدتی که ورقه ی اختراع آن ها اعتبار دارد(که در عین حال از 20 سال نخواهد نمود)می توانند استفاده نمایند.مثلاَ شخصی که اختراع خود را در هلند به مدت سال ثبت کرده و پس از پنج سال برای ثبت،به ایران مراجعه می نماید ورقه ی اختراع برای مدت 13 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.

در آخر،قابل ذکر است چنانچه فردی اظهارنامه ی ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده ی پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد،ظرف مهلت 12 ماه از تاریخ تقاضانامه،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای  ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد.به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مهلت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند،البته در صورتیکه وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید.لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد،باید ظرف مهلت یکساله از تاریخ تقاضانامه ی ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.

 

کسی که بدواَ مطابق قانون درخواست ثبت اختراع به نام خود را می دهد مخترع شناخته می شود. شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداسته باشد والا هر اختراع یا تکمیل  اختراع موجودی که قبل از  تاریخ تقاضای ثبت،خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».موضوع اختراع می بایست قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد .به بیانی دیگر هر موضوعی قابلیت ثبت را ندارد.

طبق ماده ی 4 قانون موارد زیر از حیطه ی حمایت از اختراع خارج است:

الف-کشفیات،نظریه های علمی،روش های ریاضی و آثار هنری

ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی

ج-روش های تشخیص و معالجه ی بیماری های انسان یا حیوان

این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.

د-منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده ی آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها

ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده ی عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع، افشا شده باشد.

در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد،مانع ثبت نخواهد بود.

و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

از نقشه های مالی نمی توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده ی دیگران باشد مثلاَ کسی که طریقه ی جدیدی در دفتر داری ابتکار نموده،فقط می توان آن را ضمن کتاب به نام خود منتشر نماید والا اگر اشخاص دیگر از همان طریق دفترداری استفاده نمایند منعی برای آن ها وجود ندارد.فورمول ها و ترکیبات دارویی هم چون مربوط به حفظ الصحه عمومی است قابل انحصار نمی باشند.علاوه بر این ها ابتکاراتی که دارای نتیجه ی صنعتی یا فلاحتی نباشد قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد.مثلاَ فرضیه هایی که برای نور خورشید می شود یا کشفیاتی که در ستاره ها به عمل می آید یا سایر مواردی که در امور علمی و روانشناسی و تدریس ابداع می شود نمی توانند قابل ثبت و انحصار باشند. همچنین مواردی که از قبل در طبیعت موجود است ،قواعد و روش ها مثل روش انجام تجارت،فعالیت ذهنی ،بازی و نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی ، از جمله موارد غیر قابل ثبت می باشند. بدیهی است اختراعی که مخالف بهداشت عمومی باشد هم قابلیت ثبت را ندارد.

اختراعاتی که قابل ثبت نیستند

مخترعینی که در خارج از ایران اختراع نموده اند نیز می توانند اختراع خود را در ایران به ثبت به رسانند . مشروط بر این که اولاَ اختراع خود را در مملکتی که مقیم اند به ثبت رسانده و ورقه ی اختراع تحصیل کرده باشند. ثانیاَ مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن ها منعقد شده رعایت و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.به این معنی که اگر در کشور مزبور از اختراعات ثبت شده ی افراد ایرانی حمایت شود قابل ثبت خواهد بود. هم چنین مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده باشد در صورتی که آن را کسی قبل از تقاضای ثبت کلاَ یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد ،مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص جلوگیری کند.

شایان ذکر است پس از ثبت هم مخترع نمی تواند فکر و اختراع خود را راکد گذارده و هم خود از استفاده از آن محروم باشد و هم مانع استفاده ی دیگران شود و هر گاه پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی گذارده نشود هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه ی اختراع را بنماید.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود:

1-حمایت ایجابی،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.

2-حمایت سلبی،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقض حق بدون اجازه ی مالک این حقوق بشود.بنابراین مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت،صادرات،واردات،عرضه برای فروش،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیماَ از طریق فرآیند بدست می آیند را دارد.

ابطال اختراع ثبت شده و رای نهایی دادگاه:

وفق ماده ی 62 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع هر گاه ثبت اختراع باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه ی محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در رومه ی رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

 

 

اسپانیا یکی از کشورهای باتاریخ و تمدن کهن است که به واسطه تاریخی بودن آن جاذبه های گردشگری و سرمایه گذاری زیادی دارد. مطلبی که در پیش رو دارید به بررسی نحوه ثبت شرکت در اسپانیا می پردازد. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.

معرفی اسپانیا

کشور پادشاهی اسپانیا، کشوری مستقل است که در جنوب غربی قاره ی اروپا و در شبه جزیره ی ایبری قرار دارد. این کشور از جنوب و شرق با دریای مدیترانه احاطه شده است. اسپانیا با خلیج بیسکای در شمال و اقیانوس اطلس در غرب، هم مرز است.

کشور اسپانیا با مراکش، جبل الطارق، آندورا ، پرتغال و فرانسه همسایه است. اسپانیا بزرگ ترین کشور مستقل در شبه جزیره ایبری است.

اسپانیا شهرها و دهکده های تاریخی متعددی دارد. مادرید، پایتخت و بزرگ ترین شهر این کشور است. از میان سایر شهرهای بزرگ اسپانیا، بارسلون ، والنسیا ، سویا و مالاگا را می توان نام برد.

ثبت شرکت در اسپانیا و مزایای آن

این روزها شرایط سرمایه گذاری در اسپانیا بسیار حائز اهمیت است، چرا که با توجه به حمایت های دولت و با توجه به اینکه اسپانیا ذاتاَ کشوری است که آب و هوا و طبیعت بسیار زیبایی دارد، سرمایه گذاران و توریست های بسیاری را به خود جذب می کند.

یکی از بهترین راه ها برای مهاجرت به اسپانیا و دریافت اقامت آن، ثبت شرکت در اسپانیا است. سالانه افراد زیادی برای ثبت شرکت های تجاری و غیرتجاری به کشور اسپانیا مهاجرت می کنند ؛ چرا که ثبت شرکت در این کشور  مزیت های بسیاری را با خود به همراه دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

- دسترسی آسان به بازارهای اروپایی

- دریافت ویزای شینگن برای تمامی افراد خانواده

- نداشتن قانون های اجباری مانند دارا بودن شریک اسپانیایی

- دریافت آسان تر ویزا برای دیگر کشورهای جهان

-  قوانین تجاری و گمرکی آزاد در محدوده کشورهای عضو شینگن

-  استفاده از برند اروپایی

- افتتاح حساب شخصی و شرکتی در معتبرترین بانک های اروپایی نیاز به سرمایه پایین برای ثبت شرکت در اسپانیا و اداره آن می توان بعد از سه سال اقامت دائم را درخواست کرد.

- نداشتن قانون های اجباری مانند دارا بودن شریک اسپانیایی

انواع شرکت های قابل ثبت در اسپانیا

به طور کلی رایج ترین انواع شرکت ها در سیستم حقوقی اسپانیا به شرح ذیل می باشد :

- شرکت بامسئولیت محدود

- شرکت سهامی عام

- شرکت خصوصی اروپایی

- شرکت مشارکت مدنی ( مشارکت خصوصی )

- شرکت مشارکت عمومی

- شرکت مشارکت محدود

- شرکت سهامی خاص

- شرکت تعاونی

از میان شرکت های نامبرده، رایج ترین نوع شرکت که به صورت عملی در اسپانیا به ثبت می رسد و فعالیت می کنند شرکت بامسئولیت محدود است. زیرا در این شرکت ها مسئولیت شرکا محدود به میزان و مقدار سرمایه آن ها می باشد.

98 درصد از شرکت هایی که در اسپانیا ثبت شده اند شرکت های بامسئولیت محدود می باشند و 2 درصد باقی مانده از نوع سهامی عام و خاص و یا مابقی انواع شرکت ها هستند. طبق آمار اداره مرکزی ثبت شرکت ها در اسپانیا سایر انواع شرکت ها هر چند وجهه قانونی و حقوقی لازم را دارند ولی خیلی کمتر مرسوم هستند.

به طور کلی، شرکت های بامسئولیت محدود توسط افراد ذیل به ثبت می رسند :

- آن هایی که برای ثبت شرکت خواهان پرداخت سرمایه کمتری هستند.

- عملیات و موضوع فعالیت شرکت آن ها محدودتر است.

- به دنبال انعطاف پذیری بیشتر در توافق نامه های بین شرکا هستند.

و شرکت های سهامی عمدتاَ توسط افراد ذیل به ثبت می رسند :

- چنانچه موضوع فعالیت به سرمایه زیادی نیاز داشت.

- افرادی که موضوع فعالیت آن ها قانوناَ بر اساس قانون اسپانیا باید در قالب شرکت سهامی عام باشد مانند شرکت های بیمه

- چنانچه یک شریک در مدیریت این شرکت دخیل نخواهد بود و موسسین به دنبال ثبت شرکتی هستند که اقدامات در شرکت به صورت رسمی و سازمان یافته تری بوده و سرمایه در آن ها به خوبی مدیریت شود و تصمیمات شرکت بر اساس نظر

مدارک مورد نیاز برای اسپانیا

- ارائه شماره NIE و NIF برای شرکا و متقاضیان خارجی اامی است. شماره NIE برای اشخاص حقیقی و شماره NIF برای اشخاص حقوقی اامی است.

- گواهینامه تعیین نام شرکت

- گواهینامه بانکی مبنی بر سپرده مورد نظر در بانک و شماره حساب مربوط به شرکت سپرده شده است.

- اساسنامه و مقررات شرکت جدید با حداقل های تعیین شده در قانون اسپانیا که باید در آن ها لحاظ شده باشد.

- اسناد هویتی قانونی متقاضی که خواهان ثبت شرکت می باشد.

- تکمیل اعلامیه سرمایه گذاری خارجی

- بیانیه مالکیت سودمند

- ارائه شماره شناسایی مالیاتی NIF

- گواهی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه تمبر

- سایر اسناد ثبت شرکت مانند اساسنامه ، شرکتنامه ، آیین نامه و .

- ارائه NIF رسمی و قطعی از آژانس مالیاتی اسپانیا

- ارائه دفاتر پلمپ مالیاتی و کد اقتصادی و سایر مدارک مالیاتی به اداره ثبت شرکت ها

- اعلام رسمی شروع فعالیت به اداره مالیاتی اسپانیا

- مدرک ثبت نام در اداره تامین اجتماعی

- وکالتنامه

مراحل ثبت شرکت در اسپانیا

- ارائه وکالت نامه

- اخذ شماره مالیاتی NIE برای شرکت و کسب گواهی NIF

- ارائه شماره مالیاتی NIE شخص حقوقی و شماره شناسایی NIF شخص حقیقی

- تکمیل فرم تعیین نام برای شرکت خود

- افتتاح یک حساب جاری در اسپانیا و واریز مبالغ مورد نیاز در آن و همچنین اخذ گواهی سپرده از بانک

- صورت جلسات مجمع عمومی موسسین

- پرداخت مالیات بر دارایی

- اساسنامه شرکت

- ثبت شرکت خود در اداره ثبت شرکت ها

- اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی و قانونی کردن آن ها

- ارائه اظهارنامه مالیاتی

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قرض ها و تعهدات شرکت هستند.

این شرکت ، وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی ، تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز، تقویم و تسلیم شده باشد. قبل از تادیه سرمایه غیرنقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست.

در مورد سرمایه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، نکات چندی را باید در نظر گرفت ؛ از جمله خصوصیات سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود و ویژگی های سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.

 سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود چه خصوصیاتی دارد؟

- سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی شود. بلکه سرمایه شرکت از سهم الشرکه شرکاء تشکیل می شود.

- سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد و قانونگذار ، حداقلی برای سرمایه معین نکرده است. بنابراین ، شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول ، هیچگاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود . البته ، سرمایه شرکت نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. در چنین صورتی می توان گفت که سرمایه ناچیز به معنی عدم وجود سرمایه است که موجب بطلان شرکت می شود.

- سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیرنقدی .

- تمام سرمایه نقدی باید پرداخت شود.

- پرداخت نقدی ممکن است به هر صورتی باشد ، مشروط بر اینکه واقعی باشد. به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد. در عمل ، تشکیل دهندگان شرکت با مسئولیت محدود ، وجوه دریافتی از شرکاء را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد. در هر صورت ، پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد و اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکاء ، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل نشود ، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آن ها مسترد شود.

- در برآورد آورده نقدی باید صداقت داشت. در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت تضامنی در جبران خسارات ناشی از بطلان هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند.

- سرمایه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شود. آورده غیرنقدی با نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تقویم و تسلیم می شود. شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

- تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است. البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هرگونه تصرفی در مال انجام دهد.

- در شرکت با مسئولیت محدود این شرط ضمنی وجود دارد که اگر آورده غیرنقدی پذیرفته شد آن آورده نمی تواند به صورت کار یا هنر باشد. زیرا این نوع آورده اولاَ نمی تواند وثیقه پرداخت دیون شرکت قرار گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند جهت پرداخت دیون شرکت به فروش رسد و ثانیاَ قابل وصول و تسلیم نیست زیرا شرکت با مسئولیت محدود همان طور که گفته شد ، وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. لذا محدودیت آورده غیرنقدی به شکل هنر وجود دارد.

- در رابطه با آورده صنعت به شرکت با مسئولیت محدود ، باید به این نکته توجه داشت که قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد . بنابراین ، آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است ، اما مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تاثیری ندارد ؛ چه در تشکیل سرمایه ، موثر نیست ، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شرکت است. در واقع ، شریکی که صنعت خود را می آورد نیز در زیان سهیم است. چرا که ، اگر شرکت زیان ببیند ، شرکایی که سرمایه نقدی یا مال آورده اند ، پول یا مال خود را به قدر سهم از دست داده اند و شریکی که صنعت خود را آورده و معادل ارزش صنعت خود برای شرکت به کار برده و بابت به کارگیری آن، مزدی دریافت نکرده است در واقع زیان کرده است.

- به این نکته توجه داشته باشید که تسلیم آورده ای که مال است ، در شرایط زیر باطل است و موجب تشکیل شرکت نمی شود :

الف- وقتی که مال در مالکیت آورنده نیست و حق دیگری نیز به آن ندارد ؛

ب- وقتی که مال، متعلق به آورنده نیست ، بلکه برای مثال او نسبت به آن ها ، حق انتفاع ندارد. البته آورده شریک می تواند حق انتفاع باشد؛ اما اگر شریک ، متعهد به آوردن خود مال باشد و بعد معلوم شود که نسبت به آن، جز حق انتفاع ، حق دیگری ندارد ، تسلیم مال موجب شرکت نمی شود ؛

ج- وقتی مال ، مقید است ؛ مثل موردی که مالی در وثیقه دینی است و میزان دین ، از ارزش مال بیشتر یا معادل آن است.

- از نظر جزایی ، کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند ، به مجازات ی محکوم خواهند شد .

- هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارد.

 ویژگی های سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود

- همان طور که اشاره شد ، در شرکت با مسئولیت محدود ، سرمایه شرکت از سهم الشرکه شرکاء تشکیل می شود. در این شرکت لازم نیست که سهم الشرکه به صورت مساوی بین تمام شرکاء تقسیم شود بلکه هر کدام از شرکاء می توانند سهم معینی را تقبل نمایند.

- در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه به صورت اوراق قابل نقل و انتقال اعم از بانام یا بی نام در نمی آید.

- نقل و انتقال سهم الشرکه منوط به موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه لازم است که اکثریت عددی هم داشته باشند.

- نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد.

از همراهیتان سپاسگزاریم.

هم چنین بخوانید :

- شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟

- اداره شرکت با مسئولیت محدود

- نکات مهم قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

ثبت شرکت به عنوان یکی از مهم ترین وظایف شرکت خارجی در جهت استقرار در کشور ایران تلقی می شود. زیرا عدم ثبت آن می تواند عواقب منفی را به دنبال داشته باشد. شرکت خارجی در مواردی که به خصوص به منظور سرمایه گذاری در کشور ایران حاضر می شود، به تشکیل و ثبت یک شرکت فرعی اقدام می نماید. چنین شرکتی اگرچه شرکت فرعی شرکت مادر ( سرمایه گذار ) محسوب می گردد، اما از آن جا که در قلمرو قضایی ایران تشکیل و ثبت می گردد، واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشد و بر اساس ماده 1 قانون ثبت شرکت ها تابعیت ایرانی کسب می کند و با توجه به آن که به شکل یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت درمی آید ، مقررات کشور ایران در خصوص کلیه مسائل آن ، از جمله تشکیل و ثبت ، حاکم می باشد که این مقررات در خصوص شرکت های مزبور واجد جنبه نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نمی باشد.

با وجود این تعدادی از شرکت های خارجی فعالیت خود را با ثبت شعبه یا نمایندگی آغاز می نمایند. ثبت شعبه یا نمایندگی در صورتی که به خصوص هدف از حضور شرکت خارجی مسائلی از قبیل بازاریابی برای فروش محصولات شرکت است، موضوعیت می یابد.

علاوه بر وم ثبت شرکت فرعی، شعبه یا نمایندگی ، در مقررات ایران شرکت خارجی مکلف گردیده است تا در مواردی نام خود را در دفتر ثبت تجاری نیز به ثبت برساند. لذا در این مقاله به " ثبت نام شرکت " پرداخته خواهد شد.

ثبت نام شرکت

طبق ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته است که دفتر ثبت تجاری تاسیس کند ، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند ، اعم از ایرانی و خارجی ، باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند. در راستای انجام وظیفه مزبور ، آیین نامه دفتر ثبت تجاری بر اساس اختیارات ماده 17 قانون تجارت ، در سال 1325 به تصویب رسید و مقرر گردید در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده است یا می شود ، به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجاری تاسیس گردد.

طبق ماده 2 این آیین نامه : " کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی که مرکز اصلی آن ها یا تجارتخانه آن ها در ایران بوده و یا اینکه در خارجه باشد ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آئین نامه در دفتر مذکور در ماده یک به ثبت برسانند ." بنابراین نه تنها شرکت فرعی شرکت خارجی که به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت تشکیل یافته ، مکلف به ثبت نام خود در این دفتر می باشد، بلکه شرکت خارجی که در ایران دارای شعبه می باشد نیز باید به ثبت نام خود از طریق شعبه اش در دفتر ثبت تجاری اقدام نماید. اگرچه همان گونه که ملاحظه می شود ، نمایندگی ها تکلیفی را در این رابطه ندارند.

طبق آیین نامه یاد شده اشخاصی که باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت نمایند ، باید اظهارنامه ای در سه نسخه روی نمونه چاپی مخصوص تنظیم کنند و ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیس خود به اداره مربوط تسلیم و رسید دریافت نمایند. هر تاجر یا شرکت تجاری که طبق مقررات این آیین نامه اسم خود را ثبت می نماید ، مکلف است در سرلوحه کاغذهای تجاری و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که به کار می برد ، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت دفتر ثبت تجاری را نیز قید نماید.

ضمانت اجرای عدم ثبت نام تجاری در دفتر یاد شده یا عدم تصریح به شماره ثبت در اسناد تجاری در قیاس با ارزش پول امروز به قدری ناچیز است که اثر عملی ندارد ؛ به ویژه که تعقیب به جهت عدم ثبت تجاری تاکنون معمول نشده است. اما از آن جا که برخی از اقدام ها همچون عضویت اتاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی به ثبت نام تاجران در دفتر مزبور موکول می باشد ، بیشتر تاجران و شرکت ها مجبور به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری گردیده اند.

لازم به ذکر است که دفاتر ثبت تجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی تنها به منظور ثبت اسامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی تنظیم گردیده است و اشخاص حقیقی بازرگان ( اعم از ایرانی و خارجی ) که مشغول به فعالیت در مناطق آزاد می باشند ، باید به ثبت نام خود در دفتر مزبور اقدام نمایند و در سربرگ اوراق تجاری و برگه های فروش و سفارش و هر نوع سند و مدرک تجاری که به کار می برند ، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

هم چنین بخوانید :

- نحوه ثبت شرکت فرعی خارجی 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما در موسسه حقوقی فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.